گزارش، نقطه زنی مطالبات مردم توسط دولت عراق در همه سطوح - وبلاگ مستر

به گزارش وبلاگ مستر، دولت عراق با اقداماتی که برای رسیدگی خاص به مطالبات مطرح شده در تظاهرات عراق انجام داده است، نشان داد که به دنبال تغییراتی اساسی در فرایند اداره کشور است.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ مستر، بیش از یک ماه از اعتراضات در عراق می گذرد. اعتراضاتی که از میدان تحریر بغداد آغاز شد و به سرعت همه شهرهای مرکزی و جنوبی عراق را در برگرفت.

تفاوت این دوره از اعتراضات با گذشته

تفاوت این دوره از اعتراضات با دوره های گذشته در این بود که اولاً در فصل گرم سال یعنی تابستان و بر مبنای کمبود آب و برق نبود، دوماً در اکثر شهرهای شیعی شکل گرفت و دنبال شد و سوم اینکه تا امروز که بیش از 40 روز گذشته (از اول اکتبر) ادامه دارد.

مثل گذشته نیز برخی جریانات و گروهها از آن حمایت کردند اما بر خلاف دوره های گذشته مرجعیت نوک پیکان انتقاد خود را نه متوجه دولت بلکه متوجه گروههای سیاسی، مجلس و قوه قضائیه کرد که به وظایف خود به درستی عمل نکردند و از دولت نیز خواست که به خواسته های مردم توجه کرده و فرایند اصلاحات را با جدیت دنبال کنند.

4 بسته اصلاحات؛ پاسخ دولت به اعتراضات مردمی

دولت عبدالمهدی نیز بلافاصله ضمن اعلام توجه به خواسته های مآغاز معترضان، بسته های اصلاحاتی خود را ارائه داد.

اولین بسته اصلاحاتی دولت بلافاصله صادر شد که بر اساس آن:

عبدالمهدی در اولین گام عملی خود دستور اخراج 1000 کارمند فاسد را صادر کرد.

وزارت دارایی عراق موظف به تأمین مبالغ لازم در صندوق اسکان ملی برای افزایش وام های بدون بهره جهت ساخت مسکن در زمین هایی شد که میان شهفرایندان توزیع می شود.

هیئت وزیران عراق نیز تصویب کرد که میان 150 هزار سرپرست خانوار که فاقد شغل هستند به ازای هر فرد خانواده 175 هزار دینار (معادل 150 دلار) پرداخت شود و طی سه ماه واحدهای تجاری پیش ساخته در مناطق تجاری شهرهای عراق در اختیارشان قرار بگیرد به این شرط که در این واحدها دست کم 2 فرد دیگر به کار گرفته شوند و به این ترتیب 450 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

وزارتخانه های دفاع و کشور موظف به آغاز استخدام افراد میان 18-25 سال و تجدید نظر در قراردادهای فسخ شده و همچنین وزارت کشاورزی موظف به بخشودن اجاره زمین های کشاورزی و وزارت آموزش موظف به قطعی کردن قراردادهای نیروهای پیمانی شدند.

شناسایی 600 هزار خانوار کم بضاعت برای پرداخت کمک های اقتصادی به آنان در دستور کار قرار گرفت.

وزارت بهداشت موظف شد که همه آسیب دیدگان در اعتراضات اخیر اعم از مردم یا نیروهای امنیتی را به صورت رایگان درمان و کشته شدگان را مشمول قوانین شهدا قرار دهد.

همچنین 8 روز پس از اعتراضات نیز دومین بسته اصلاحات عبدالمهدی ارائه شد که بخشی از آن عبارتند از:

تشکیل کمیته عالی توزیع اراضی مسکونی میان مستحقان، اعمال طرحی در وزارتخانه ها برای ایجاد شغل به تعداد بالا، به کارگیری جوانان بیکار در وزارت برق، توزیع اراضی کشاورزی، ایجاد شغل برای افراد بیکار بر اساس تخصص و تحصیلات و توزیع غذا میان افراد بیکار.

21 روز پس از اعتراضات نیز سومین بسته اصلاحاتی دولت رونمایی شد.

این بسته شامل آموزش افراد بیکاری است که مدارک تحصیلی تا مقطع دیپلم و دیپلم فنی دارند و در وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان بیکار ثبت نام کرده اند.

و خاتمه چهارمین بسته اصلاحاتی، 35 روز پس از اعتراضات ارائه شد که در آن آمده است:

به وزیر نفت این اختیار داده شد که فارغ التحصیلان مؤسسات و دانشکده های نفت بین سال های 2018 و 2019 را در وزارت نفت و شرکت های سودآور آن به کار بگیرد و این مؤسسات زیر مجموعه وزارت نفت قرار بگیرد.

همچنین به وزارت کار و امور اجتماعی این اختیار داده شد که 1000 نفر را تا 2020 بازنشست کند و به جای آنها نیرو جایگزین کند.

همچنین نخست وزیر عراق گفت که در راستای سفارش مرجعیت دینی، دولت دستور تشکیل کمیته عالی تحقیقات شامل وزارتخانه های متخصص، دستگاه های امنیتی و کنندگان شورای عالی قضایی، مجلس و کمیته حقوق بشر را داده تا بتواند به نتایج کاربردی و تأیید شده برای ارجاع خرابکاران در جریان تظاهرات اخیر به دستگاه قضایی دست یابد و آن ها به مجازات عادلانه برسند و در پیگرد، بازداشت و محاکمه عاملان کوتاهی صورت نگیرد.

علاوه بر دولت، سایر دستگاه های حاکمیتی عراق نظیر ریاست جمهوری و مجلس نیز در راستای پاسخ به خواست معترضان حرکت کردند.

واکنش سریع مجلس و طرح ابتکار ملی

مجلس عراق در این خصوص بلافاصله اقدام به دعوت کنندگان گروههای معترض مردمی و گفتگو با آنها در سطح هیئت رئیسه کرده و قول داد تا این مطالبات را پیگیری کند.

همچنین با پیگیری استیضاح چند وزیر در مجلس و نیز تشکیل کمیته تحقیق درباره مسئولان کشور، خواسته معترضان برای مبارزه با فساد را جامه عمل پوشاند.

در آخرین مورد از اقدامات مجلس نیز الحلبوسی در جلسه هفته گذشته مجلس با اشاره به ابتکار ملی مجلس برای خروج از شرایط موجود، گفت: مجلس ابتکاری ملی ارائه خواهد کرد که در آن با حضور روسای سه گانه، دانشگاهیان، مراجع دینی، گروه های اجتماعی و مشارکت سازمان ملل به رایزنی و بررسی حقوق و مطالبات مردمی، اقدامات واجب الاجرا برای مقامات بر اساس زمانبندی معین پرداخته خواهد شد.

ریاست جمهوری و تعدیل قانون انتخابات عراق

ریاست جمهوری نیز به نوبه خود اقداماتی را دنبال کرد که از جمله آنها بررسی تعدیل قانون انتخابات عراق و انتشار پیش نویس آن بود.

همچنین احزاب و گروههای سیاسی نیز در نشستی در دفتر جریان حکمت ملی، ضمن مخالفت با انتخابات زودهنگام و تغییر قانون اساسی، بر اصلاحات ریشه ای، عمیق و فوری برای تقویت نهادهای دولتی، نظام سیاسی و پاسخگویی به مطالبات مردم تاکید کردند.

مرجعیت؛ همراه با مردم و حمایت از اقدامات اصلاحی دولت

مرجعیت عالی عراق نیز در این راستا ضمن اعلام حمایت از اصلاحات و توجه به خواسته مردم، بر معین جدول زمانی برای ایجاد تغییرات تاکید داشته تا مانع از فراموشی یا انحراف راستا اصلاحات شود.

مجموعه موارد ذکر شده در بالا که اقدام برای اصلاح را در سطوح دولت، مجلس، قوه قضائیه، گروههای سیاسی و مرجعیت نمایان می سازد حاکی از آن است که حاکمیت عراق ضمن شنیدن صدای معترضان و توجه جدی به خواسته های آنان، بدنبال تغییرات اساسی در شرایط کنونی اداره کشور است که مصادیق عینی این توجه حاکمیت باعث شد تا بخش اعظم معترضان یا خواسته های خود را در چارچوب مسالمت آمیز و قانونی دنبال کنند یا از شدت تظاهرات خود کاسته و در انتظار محقق شدن گامهای اصلاحی باشند.

اصلاحاتی که اگر محقق شود می تواند تاثیراتی عمیق بر فرایند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عراق داشته باشد و این کشور را به سرعت به سمت بازسازی سوق دهد.