بازار یا نابازار در موضوع برق - وبلاگ مستر

به گزارش وبلاگ مستر، علی سرزعیم کارشناس مسائل مالی در دنیای اقتصاد نوشت: چند دهه است این پرسش کلیدی در کشور ما حل نشده به جای مانده است که برترین سازوکار تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع چیست؟ یک دیدگاه آن است که سازوکار بازار، منابع را به شکل بهتری تخصیص می دهد.

اما دیدگاه بدیل آن است که می توان به وسیله جمعی کارشناس و نخبه مصلحت اندیشانه برای جامعه تصمیم گرفت. از قضا از معدود چیز هایی که بین توده مردم، مدیران دولتی، مسوولان سیاسی، روشنفکران غیرمذهبی و بعضی روحانیون انقلابی بر سر آن تفاهم وجود دارد، ترجیح سازوکار نابازار بر سازوکار بازار است.

بحران برق در این روز ها فرصتی برای بازاندیشی در این موضوع فراهم نموده است و به این بهانه می توان دید چگونه تخصیص بازاری اقتصاد را به سمت کارآیی سوق می دهد، اما تخصیص غیربازاری (نابازار) کارآیی را از اقتصاد کم می نماید.

هوا گرم شده و تقاضا برای برق بالا رفته و به هر علتی (مثل بارش کم) عرضه برق کاهش یافته است؛ بنابراین اقتصاد با مساله کمبود برق روبه روست. وقتی سازوکار بازار حاکم است برق به جایی تخصیص می یابد که بیشترین بازده را دارد. بازده در بخش صنعت از سودآوری معین می گردد و در بخش مصرف از مقدار تمایل به پرداخت مصرف نمایندگان.

اگر یک واحد برق صرف فراوری فولاد گردد و فولاد خیلی ارزشمند باشد تخصیص بهینه مستلزم آن است که مصرف نماینده برق نداشته باشد و رفاهش به واسطه گرما کاهش یابد؛ اما برق به فراوری فولاد اختصاص یابد. اگر فقط یک خانوار در جامعه باشد و او مالک کارخانه فولاد باشد حتما در انتخاب بین قرارگرفتن زیر باد کولر یا فراوری فولاد، فراوری فولاد را انتخاب خواهد نمود. حال وقتی در اقتصاد انبوه خانوار وجود دارد که رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی با صنعت فولاد ندارند و سهامدار آن نیستند آیا می توان جامعه را متقاعد کرد که تحمل گرما بهتر از تعطیلی خط فراوری فولاد است؟

سازوکار بازار می گوید باید قیمت برق را منعطف و شناور بگذاریم تا وقتی عرضه برق کم شد یا تقاضا بالا رفت قیمت بتواند افزایش یابد. وقتی قیمت افزایش یافت در سمت فراوری کسب وکار هایی که ارزش افزوده کمی ایجاد می نمایند، حاضر به پرداخت پول بیشتر برق نخواهند بود و تعطیلی آن را ترجیح خواهند داد و به طور طبیعی بخشی از تقاضا حذف می گردد و برق به کارخانه فولادی می رسد که از برق محصول با ارزش افزوده بالا فراوری می نماید؛ بنابراین مشکل کمبود مرتفع می گردد و خاموشی رخ نخواهد داد.

در سمت مصرف هم مصرف نمایندگان با خود می اندیشند که روشن کردن یک چراغ بیشتر به هزینه اش می ارزد؟ روشن کردن پیوسته کولر به صرفه است؟ طبیعتا، چون عایدی ناگهان تغییر نمی نماید، فرد ناگزیر از صرفه جویی می گردد و اگر قیمت برق از یک حد بالاتر رفت ترجیح خواهد داد گرمای آزاردهنده را تحمل کند؛ ولی پول گزافی برای خنک شدن یا بهره برداری بیشتر از برق نپردازد.

باز هم سازوکار بازار بخشی از تقاضا را حذف می نماید و مساله کمبود برق در اقتصاد منتفی می گردد و خاموشی رخ نخواهد داد. اگرچه حسن این روش این است که برق به برترین مصرف اختصاص می یابد که تخصیصی کارآ خواهد بود؛ اما اشکال آن این است که اگر کسانی پولدار باشند می توانند مصرف خود را ولو با پرداخت بیشتر ادامه دهند؛ ولی فقرا ناگزیر از تجدیدنظر بیشتر در رفتار مصرفی شان می شوند.

همین تصور ناعادلانه بودن است که بعضی را به نفی سازوکار بازار کشانده است؛ درحالی که از کارکرد این سازوکار در تخصیص کارآی منابع غافل هستند. البته باید توجه داشت که پرداخت بالاتر به وسیله ثروتمندان قدری از ناعادلانه بودن این شرایط می کاهد، اما نمی تواند کل مساله را حذف کند و تا وقتی نابرابری ثروت و عایدی در جامعه هست این بی عدالتی حذف نخواهد شد.

حال وقتی که نابازار حاکم است و تخصیص برق دستوری است، آن وقت قیمت نمی تواند نقش بازدارندگی در استفاده از برق را ایفا نماید و برنامه ریزان مرکزی ناچار می شوند التماس نمایند که مردم برق را بهینه مصرف نمایند که معمولا این التماس ها در برابر تمایل انسان ها به راحت طلبی به جایی نمی رسد. چون هیچ سازوکار درونی و انگیزشی برای کاهش مصرف وجود ندارد، تصمیم گیر دیوان سالار ناگزیر می گردد قطعی برق را انتخاب کند.

وقتی برق قطع می گردد دیگر تفکیکی میان برق های ضروری مثلا اورژانس بیمارستان یا کولر روشن فلان اتاق پذیرایی بدون تردد نیست. ظلم بالسویه انجام می گردد، چون تصور می گردد این گونه عادلانه است! ولی آیا واقعا ظلم بالسویه عدل است؟ آیا قطع برق فلان استارت آپی که زندگی چندین نفر را تامین می نماید به خاطر اینکه کسان دیگری حاضر به کاهش مصرف خود نیستند، عادلانه است؟

مساله دیگر آن است که وقتی تخصیص یک امر کمیاب مثل برق دیوان سالاری شد آن وقت ملاک های غیراقتصادی وارد می گردد. مثلا اگر من قدرت زیادی داشته باشم یا روابطی با افراد تصمیم گیر داشته باشم می توانم آن ها را اهرم کنم تا برق من قطع نگردد، اما برق بخش های دیگر که اتفاقا ضروری تر هستند، قطع گردد.

گاه ملاحظات اقتصاد سیاسی وارد می گردد و مثلا به خاطر اینکه سروصدای خانوار و شهروندان درنیاید برق مصرفی خانوار ها حفظ می گردد؛ اما برق صنعت و فراوری را قطع می نمایند یا برق روستاییان قطع می گردد، اما برق شهرنشینان قطع نمی گردد و... همه این رفتار ها نه تن ها ناعادلانه است بلکه ناکارآ خواهد بود.

در مجموع، انتخاب بین سازوکار بازار یا نابازار است. سازوکار بازار تخصیص کارآ، اما تا حدی غیرعادلانه خواهد داشت؛ اما تخصیص نابازار قطعا ناکارآ و ناعادلانه خواهد بود. کشور های غربی سازوکار بازار را انتخاب نموده اند و به همین علت به رغم گرمایی که آن کشور ها را هم تهدید می نماید با قطعی برق روبه رو نشده اند، اما انتخاب جمعی ما در ایران نابازار بوده است که پیامد آن قطعی برق یا برای خانوار یا برای صنعت بوده است! آیا هنوز زمان تجدیدنظر در خصوص این انتخاب فرا نرسیده است؟