داستان پر رمز و راز رمزارزها در ایران - وبلاگ مستر

به گزارش وبلاگ مستر، بروز پدیده رمزارزها و استفاده گسترده آن در مراودات تجاری دنیا، زمینه ای را فراهم کرده تا بسیاری از کشورهای دنیا رو به استفاده از این ابزارهای مالی نوین مبتنی بر فناوری بیاورند و دستورالعمل ها و سیاستگذاری های متناسب با آن را تدوین و تصویب نمایند. بر همین اساس است که یکی از مهمترین اتفاقات چند سال اخیر را به جرأت می توان ظهور بلاکچین و محصول پُرطرفدار و محبوب این فناوری یعنی کریپتو کارنسی ها یا ارز رمزها دانست؛ اما سیاست دولت ها در قبال این پدیده جدید چیست؟

در این میان، از آنجایی که مهمترین ویژگی ارزهای رمزنگاری شده غیر متمرکز بودن، عدم کنترل آن ها توسط یک دولت خاص و ناشناس بودن مالک است؛ بیشتر دولت ها این نوع از ارزها را عامل ایجاد بی ثباتی نظام پولی و افزایش دهنده جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و پولشویی می دانند؛ زیرا بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر شده، بیش از 7000 مورد پول شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در جهان در سال 2018 به ثبت رسیده که تنها 1000 مورد آن در کشور ژاپن بوده و این رقم به نسبت سال گذشته در این کشور 11 برابر شده است.

همچنین استقبال بی نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند که هک گسترده 5 صرافی Mt. Gox ژاپن، بیت فلور، پولونیکس، بیت استمپ و بیتفینکس در تاریخ ارزها رمز نگاری شده که منجربه تعطیلی این مراکز شد؛ بیانگر این امر است.

تنظیم مقررات برای رمزارزها با توجه به مسائلی که گفته شده یکی از بزرگ ترین مسائل قانون گذارها در سال 2018 میلادی است و کشورهای بسیاری به دنبال انتشار دستورالعملی برای مسائل نظارتی و قانونی در انجام معاملات با این نوع ارزها هستند و مقامات بعضی کشورها نیز به دلیل عدم وضع قوانین مجبور به ممنوعیت معامله با ارز رمزها یا استفاده از آنها را برای مقاصد غیرقانونی شده و یا از روش های احراز هویت سختگیرانه و مالیات بر دارایی برای مهار آن، استفاده کرده اند. بعضی کشورهای دیگر نیز ریسک خروج سرمایه را پذیرفته، اجازه داده اند تا کسب وکارها قبل از وضع قانون، فعالیت کنند که این فرایند در ادامه بررسی می شود.

شرایط کشورها در مورد ارز رمزها

بعضی از کشورها مانند چین، روسیه، ویتنام، بولیوی، کلمبیا و اکوادور معامله و استخراج ارز دیجیتال به دلیل تسهیل کارهای خلافی همچون پول شویی، فرار مالیاتی و فساد مالی را ممنوع اعلام کرده اند. علاوه براین در کشورهایی دیگر مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، سوئیس، فنلاند، بلژیک، قبرس، انگلیس، بلغارستان، سنگاپور، روسیه ژاپن، کره جنوبی و آلمان اجازه استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین را به شهفرایندان خود داده اند؛ به این معنا که ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته شده اند و شهفرایندان کشورهای مزبور اجازه دارند برای خرید انواع کالا یا خدمات از این ارزها استفاده کنند.

ایالات متحده آمریکا در مورد قوانین و مقررات رمزارزها کمی سخت گیر است و بستگی به هر ایالت دارد، یعنی در بعضی ایالت ها مبادلات رمزارزها مجاز است درحالی که سایرین آن را ممنوع کرده اند. سازمان بورس و اوراق بهادار، سکه های دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار به رسمیت می شناسد و مقررات سختی برای عرضه اولیه سکه ها در نظر گرفته است. کمیته بازرگانی معاملات آینده کالا نسبت به رمزارزها کمی ملایم تر است و انجام معاملات باهمه مشتقات رمزارزها را مجاز اعلام کرده که موجب پذیرش مردم و افزایش قیمت آنها شده است؛ درصورتی که خزانه داری اشتیاق چندانی ندارد و برای ایجاد مسائل پولشویی از این جهت و نیاز به قانون گذاری در این خصوص، بارها درخواست تجدیدنظر کرده است.

بر این اساس سازمان مالیاتی آمریکا رمزارزها را به عنوان دارایی شناخته و دستورالعمل های مربوط را نیز صادر کرده است، به این ترتیب که باید سود و زیان صاحبان این دارایی ها محاسبه شوند، اما ازآنجاکه معاملات بر بسترهای گوناگونی انجام می شوند، محاسبات سخت است. همچنین ژاپن یکی از لیبرال ترین مناطق در آسیا در معاملات رمزارزهاست و یکی از معدود کشورهایی است که بیت کوین را به عنوان پول قانونی می شناسد و یک روش تعیین برای معاملات وجود دارد. البته هک اخیری که در مبادلات این ارزها در ژاپن صورت پذیرفته است، بیش از نیم میلیارد دلار به سرمایه گذاران هزینه تحمیل کرده است و درنتیجه قانون گذاران ناچار شده اند روش های اتخاذشده قبلی را بازنگری کنند.

در انگلستان یک چارچوب قانونی وجود دارد، بااین حال لازم است که رمزارزهای مرتبط با کسب وکارها با استانداردهای مشابه در بازارهای مالی متناسب شوند. همچنین باید قوانین مبارزه با پولشویی رعایت شوند، به طوری که کسب وکارها باید اطلاعات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا بتوانند به صورت قانونی فعالیت کنند. به دلیل فقدان ویژگی های پول سنتی، رمزارزها در انگلیس به عنوان پول قانونی تلقی نمی شوند.

کانادا نیز رمزارزها را به عنوان یک پول قانونی تلقی نمی کند. بااین وجود، در قوانین و مقررات مربوط به آن پیشرفت هایی ایجادشده است، زیرا کانادا اولین کشوری است که قانون ملی را برای ارزهای دیجیتال ارائه کرده و این سند از سال 2014 به تصویب دولت کانادا رسیده است. کانادا همچنین در فناوری بلاک چین فعال بوده است و بانک مرکزی کانادا در نظر دارد برای پرداخت های کلان از آن استفاده کند.

کره جنوبی یکی از مهم ترین کشورهای انجام دهنده مبادلات ارز مجازی است. البته دولت کره جنوبی در یک مقطع زمانی قصد توقف فعالیت های این مبادلات را داشت، اما به دلیل محبوبیت رمزارزها و فشار اعمال شده توسط مردم، تا به امروز این امر محقق نشده است.

سوئیس فعالانه تلاش می کند تا خود را به عنوان کشوری امن برای انجام پروژه های مرتبط با رمزارزها معرفی کند. این کشور به قطب عرضه اولیه سکه ها تبدیل شده است. دراین کشور، یک کارگروه برای این منظور وجود دارد که هدف آن افزایش اطمینان قانونی، حفظ یکپارچگی مرکز مالی و اطمینان از نظارت بر فناوری است. سنگاپور از فناوری های جدید استقبال می کند و همانند کانادا قصد دارد فرایند پرداخت های بین بانکی را از طریق بلاک چین انجام دهد.

موضع ایران در مورد کریپتوکارنسی ها

ایران با توجه به تحریم ها، شرایط مالی خاص و دغدغه دولت برای عدم خروج ارز از کشور به منظور تعادل در بازار، بهره گیری از فناوری بلاک چین و بزرگترین دستاورد این تکنولوژی که ارزهای رمز نگاری شده است را با احتیاط بیشتری دنبال می کند و با وجود شرایط خاکستری کشور تا دی ماه سال 1396 در زمینه ارزهای رمزنگار با اعمال محدودیت توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی، معامله ارزهای رمزنگار از جمله بیت کوین و استفاده از این پدیده مالی در بانک ها تا به امروز با محدودیت روبرو بود و در 18 تیرماه امسال بانک مرکزی با صدور بخش نامه ای اعلام کرد: انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می شود و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده دریافت مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.

همچنین هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)، پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است. در 13 مردادماه سال 98 نیزهیئت وزیران با تصویب آئین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها؛ استخراج کریپتوکارنسی ها در ایران را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت؛ اما خرید و فروش آن همچنان در کشور با ممنوعیت روبرو است؛ زیرا معاملات با ارزها رمز نگاری شده می تواند منجربه افت پایه پولی و خروج بیشتر ارز از کشور شود و صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.

به گفته مدیرعامل صندوق بین المللی پول، فن آوری های جدید مالی همچون ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین، در حال تکان دادن سیستم بانکداری جهان هستند و برای حفظ ثبات و پایداری باید تحت نظارت دولت ها قرار بگیرند و ایجادچنین تغییراتی در صنعت مالی باید با مقررات و قانون همراه باشد و شرکت های مرتبط با فناوری که وارد فضای بانکداری می شوند نیز باید تحت قوانین مناسب فعالیت کنند و با مبانی مالی بازار پول بیش از پیش آشنا باشند. از این رو بانک مرکزی ایران همانند بسیاری از کشورها سیاست مناسبی در برخورد با رمز ارزها و فناوری بلاک چین در پیش گرفته و فعالیت در این بخش را منوط به مجوز و نظارت بانک مرکزی کرده است؛ زیرا عدم نظارت بر این فناوری می تواند آثار مخربی در اقتصاد کشور داشته باشد.